Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-27@15:05:24 GMT

کاهش ۳.۶ درصدی نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۹۲۲

به گزارش امروز (چهارشنبه) ایرنا و به نقل از تارنمای خبری استار، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری با ۳.۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل، به چهار درصد تنزل کرده است.

موسسه آمار ترکیه همچنین نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی را ۵.۶ درصد و در سال ۲۰۲۱ را نیز ۱۱.۴ درصد اعلام کرد و علت افت نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی را وقوع زلزله شدید زمستان گذشته و بروز خسارت سنگین و ۱۰۴ میلیارد دلاری این حادثه ذکر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موسسه همچنین با اشاره به افزایش ۱۶.۲ درصدی هزینه مصرف نهایی خانوارها در سال جاری میلادی گزارش داد: امسال مخارج مصرف نهایی دولت ترکیه ۵.۳ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این کشور نیز ۴.۹ درصد افزایش یافته است.

موسسه آمار ترکیه در ادامه گزارش خود اعلام کرد: ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۲۴۵ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار بوده و در حالی که واردات کالا و خدمات ۱۴.۴ درصد افزایش و صادرات از ترکیه هم سه دهم درصد کاهش یافته است.

این موسسه با اشاره به افزایش بیش از ۱۲۶ درصدی دستمزد نیروی کار در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد: پرداخت دستمزد به نیروی کار نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری یافته و با لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی و بیمه سلامت عمومی در مورد افراد مسن و بازنشستگی آنها، فشار مضاعفی را بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرده است.

اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی انتظارات رشد موسوم به آ. آ.فاینانس، رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری را ۳.۷۴ درصد پیبی بینی کرده‌اند.

اقتصاد ترکیه قبل از زلزله هم در نتیجه تورم بالا در وضعیت بحرانی قرار داشت به طوری که خط فقر در این کشور به ۲۹ هزار و ۸۷۵ لیر معادل ۱۵۰۰ یورو محاسبه شده بود در حالی که حداقل دستمزد در ترکیه در اوایل سال جاری میلادی هشت هزار و ۵۰۶ لیر و نزدیک ۲۳ درصد این میزان تعیین شده بود.

پیش از زلزله مهیب جنوب ترکیه، نرخ تورم در این کشور به رغم تلاش و ادعای وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه برای کاهش آن به زیر ۵۰ درصد، در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ در ارقام بالای ۵۷ درصد باقی ماند و پیش‌بینی اقتصاددانان برای پایان سال ۲۰۲۳ هم تورم حدود ۴۴.۵۵ درصد است.

نرخ تورم در ترکیه در سال گذشته میلادی ۶۴.۲۷ درصد بود و حتی بری مدتی به بیش از ۸۵ درصد نیز افزایش یافت.

دولت اردوغان برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را در چند مرحله کاهش داده و به ۸.۵ درصد رسانده است.

جهان دفتر آنکارا ۰ نفر برچسب‌ها رشد اقتصادی تورم نرخ تورم ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رشد اقتصادی تورم نرخ تورم ترکیه رشد اقتصادی تورم نرخ تورم ترکیه سال جاری میلادی اقتصاد ترکیه ترکیه در سال رشد اقتصادی سال جاری رشد اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
  • سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
  • صادرات خودرو ترکیه / مشتریان اول: ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان
  • صادرات خودروی سواری از ترکیه طی ۳ ماه از ۲.۵ میلیارد دلار گذشت
  • رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
  • نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
  • پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
  • دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت